انخفاض واردات السعودية من الخليج يناير 2025- نظرة على التبادل التجاري

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في حجم الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير 2025، حيث بلغت قيمتها 6.32 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للواردات، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها 3.96 مليار ريال، ما يمثل 63% من إجمالي الواردات السعودية من دول المجلس، إلا أنها شهدت انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 1.36 مليار ريال، تلتها مملكة البحرين في المركز الثالث بواردات قيمتها 755.2 مليون ريال. وعلى صعيد أوسع، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حوالي 87.768 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2024. ويمثل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع مختلف دول العالم، والذي قدر بنحو 510.974 مليار ريال سعودي. وقد حقق هذا التبادل التجاري نمواً سنوياً ملحوظاً بلغت نسبته 6.2%، أي بزيادة تتجاوز 5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والتي بلغت آنذاك 82.679 مليار ريال. وبحسب النشرة الربعية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من عام 2024، فقد تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع الدول العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، مبلغ 30.461 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بفائض قدره 22.185 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2023، محققاً بذلك نمواً سنوياً قوياً بنسبة 37.3%، وبزيادة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وفيما يتعلق بالصادرات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة العربية السعودية حوالي 59.114 مليار ريال، منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل نسبة تقارب 14.2% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم كافة، والتي بلغت حوالي 277.932 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس أهمية دول مجلس التعاون الخليجي كشريك تجاري رئيسي للمملكة، على الرغم من التراجع الطفيف في الواردات خلال شهر يناير 2025.